موج خروشان بیکاری و فقر در راه ایران

آفتاب: با کاهش تولید در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی قسمت بزرگی از تقاضا برای نفت از بازارهای بین‌المللی خارج شد و این وضع برای کشورهای تک محصولی متکی به نفت مانند ایران حاصلی نداشت جز کاهش شدید درآمدهای ارزی که نقش مستقیمی بر بودجه و تقاضای کل کالا و خدمات دارد.

اگر چه اقتصاد ایران مدتی است که تحت تاثیر بحران بازارهای مالی بین‌المللی قرارگرفته است اما به گفته کارشناسان تا پایان سال 87 ایران همچنان از اثر فروش نفت با قیمت متوسط 80 دلار سود خواهد برد و پس از آن دوران رکود، بیکاری و فقر همزمان با شروع سال 88 و یا در ماه‌های ابتدائی آن آغاز خواهد شد. از این رو بسیاری از کارشناسان و چهره‌هایی همچون باهنر نایب رئیس مجلس نسبت به دشوار بودن سال آینده هشدار داد‌‌ه‌اند. این درحالی است که در بودجه 88 بیش از تمام بودجه‌های تنظیم شده بعد از انقلاب بر کسب درآمد دولت از مردم از راه‌هایی چون اخذ مالیات و حذف یارانه‌ها حساب شده است!

دکتر فرهاد خرمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب با بیان اینکه کاهش مصرف کل در آمریکا، اروپا، آسیا و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و آمریکای لاتین موجب کاهش تقاضای کل و در نتیجه تولید شد افزود: «با کاهش تولید در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی قسمت بزرگی از تقاضا برای نفت از بازارهای بین‌المللی خارج شد و این وضع برای کشورهای تک محصولی متکی به نفت مانند ایران حاصلی نداشت جز کاهش شدید درآمدهای ارزی که نقش مستقیمی بر بودجه و تقاضای کل کالا و خدمات دارد».

به گفته خرمی ادامه این شرایط موجب می‌شود تا بیکاری و فقر در ایران افزایش یافته و حتی بازارهای مالی و بورس ما نیز تحت تاثیر قرار گیرند.

وی معقتد است: «کاهش درآمدهای نفتی هم‌اکنون نیز بر سطح تقاضای کل در کشور، میزان تولید داخلی و بازار بورس تاثیر منفی گذاشته است. این در حالی است که در سال‌های گذشته با وجود فرصت مناسبی که افزایش قیمت نفت برای ما پیش آورده بود نتوانستیم ذخیره ‌سازی ارزی که در این شرایط بسیار اهمیت داشت انجام هیم و این درآمدها را به سادگی به مصرف واردات که بخش زیادی از آنها ضروری نبودند رساندیم». 

دکتر خرمی با بیان اینکه اقتصاد ایران، اقتصاد بازی است و به همین دلیل از بحران بازارهای مالی بین‌المللی تاثیر خواهد پذیرفت گفت: «درجه باز بودن یک اقتصاد از حاصل جمع کل صادرات با واردات تقسیم ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) مشخص می‌شود که برای ایران عددی در حدود 59 درصد است که حکایت از باز بودن اقتصاد ما دارد».

وی در عین حال بر بسته بودن بازار‌ مالی ایران اشاره کرد و افزود: «با اینکه بازار مالی ایران از پیوستگی لازم با بازارهای بین‌الملی برخوردار نیست اما چون بحران مالی بر تقاضای کل کشور اثر می‌گذارد و تولید شرکت‌های فعال در بورس و درنتیجه سودآوری آنها را کاهش می‌‌دهد، این بحران حتی بر بازار مالی بسته ایران نیز اثر خواهد گذاشت و از رونق آن خواهد کاست».

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طبابایی در مورد دخالت دولت‌های غربی در اقتصاد پس بحران مالی و تاثیر آن اظهار داشت: «دولت‌ها باید برای کنترل این بحران و اقتصاد وارد می‌شدند اما چون نمونه‌ای از این بحران که دولت‌ها در آن دخالت نکرده باشند برای مقایسه وجود ندارد نمی‌توان گفت که تا چه میزان ورود دولت و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آنان در مهار این بحران موثر بوده است».

وی افزود: «اقتصاد آزاد به معنی رها کردن همه چیز نیست، درواقع بعد از بحران سال 1929 و نظریه عمومی اشتغال کنز در سال 1936 که بیش از 60 سال از آن می‌گذرد اقتصاددانان دریافته‌اند که در اقتصاد نباید همه چیز را رها کرد و دولت باید همچون یک لنگرگاه در اقتصاد حضور داشته باشد، حتی اگر نیازی به آن احساس نشود».

دکتر خرمی معتقد است که وضعیت اقتصاد در سال 2009 با ادامه این بحران وخیم‌تر خواهد شد و فعلا نشانه‌ای از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود. 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره امکان جذب سرمایه‌های ایرانیان در کشورهای درگیر بحران مالی گفت:‌ «با وجود وضعیت بحرانی اقتصاد کشورهای غربی در حال حاضر بازگشت سرمایه و سرمایه‌داران به ایران بعید به نظر می‌رسد».

وی همچنین تاکید کرد: «باید از وضعیت پیش آمده و این بحران درس‌ آموخت و با برنامه‌ریزی و ایجاد یک تحول جدی در نظام‌های مالیاتی، پولی و بانکی و تقویت بخش خصوصی و صنعت کشور در راه کاهش سطح اتکا بودجه به درآمدهای نفتی و خروج از فهرست کشورهای دارای اقتصاد تک محصولی گام برداشت».

این اقتصاددان گفت: «با این حال خرید سهام برخی از بانک‌ها،‌ افزایش بیمه سپرده‌گذاران، خرید اوراق قرضه و پمپاژ پول به بازار، پایین آوردن نرخ بهره و پرداخت وام به شرکت‌ها، کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها،‌ ادغام بانک‌ها با بانک‌های بزرگتر و انحلال بخش‌های زیان‌ده آنها از اقدامات دولت‌ها در جهت کنترل و جلوگیری از گسترش بیشتر این بحران بود که تا اندازه‌ای مفید و موثر واقع شده است».

دکتر خرمی در پاسخ به این سوال که بحران فعلی بیشتر ریشه‌ نظری دارد یا مربوط به شیوه‌های کاربرد این نظریه‌ها می‌شود تصریح کرد: «در اقتصاد هم نظریه‌ها و هم شیوه‌های کاربرد آنها کامل نیست و اشکلاتی دارد اما سهم شیوه و روش اجرای نظریه‌های اقتصادی D