مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد؛ 9 راه تاثیر بحران جهان بر اقتصاد

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی و حسین فدایی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به نتایج بررسی های به عمل آمده پیرامون چگونگی تاثیر بحران مالی کنونی جهان بر اقتصاد ایران خاطرنشان ساخت تبعات احتمالی این بحران دامنگیر اقتصاد نیز خواهد شد، البته هر چند کشور ما روابط اقتصادی چندانی با اقتصاد جهانی ندارد اما بحران به وجود آمده در اقتصاد جهانی از مسیرهایی از جمله قیمت نفت، بودجه کشور، واردات، نرخ ارز، بازار سرمایه، بازار پول و بازار تامین اطمینان بر اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت و اقتصاد کشور را دچار بحران خواهد کرد.

در این بین از همه مهم تر وابستگی شدید اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمدهای نفتی است زیرا هرگونه کاهش محسوس در قیمت نفت سریعاً بر فعل و انفعالات اقتصادی ایران تاثیر می گذارد و به اختلالات محسوس در انجام تعهدات دولت و وضعیت مردم می انجامد، به ویژه در سال های اخیر که دولت بودجه خود را براساس قیمت بالای نفت تنظیم کرده و با راهکار ساده و در عین حال پرخطری همچون تزریق پول به شریان های اقتصادی کشور به مصاف بیکاری رفته است.

بنابراین گزارش هرگونه کاهش در بهای نفت مشکلات بعضاً پردامنه یی را برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد. از این رو با اتخاذ تدابیر مناسب سیاسی و اقتصادی احتمالاً کشور از این بحران، آسیب کمتری خواهد دید. مرکز پژوهش های مجلس در آخر برای مقابله با این بحران اقدامات پیشگیرانه یی را به این شرح اعلام کرد.

1- با توجه به روند کاهش قیمت نفت که تداوم آن در آینده محتمل به نظر می رسد، دولت باید بودجه واقع بینانه تری را برای سال 1388 مدنظر قراردهد و از برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی که از نقش تثبیتی این صندوق می کاهد، احتراز کند.

2- دولت باید با پیش بینی درست از روند تغییرات نرخ های ارز که توسط بانک مرکزی صورت می گیرد، مدیریت بهینه یی بر ذخایر ارزی کشور داشته باشد.

3- کاهش مداوم ارزش دارایی های خارجی، فرصت مطلوبی برای تبدیل بخشی از ارزهای نفتی به دارایی های ارزآور و درآمدآفرین میسر می سازد. به نظر می رسد در صورت اتخاذ سیاست های مناسبی در این خصوص بتوان بخشی از افزایش درآمدهای نفتی را که ماهیتی موقت دارند به دارایی های درآمد آفرین پایدار تبدیل کرد و از تزریق منافع آن به اقتصاد بهره گرفت. چنین رویکردی به طریق اولی، از آثار سوء پمپاژ بی رویه ارز نفتی به اقتصاد با قدرت جذب پایین می کاهد.

4- برنامه ریزی برای کاهش مطالبات معوق نظام بانکی و ممانعت از افزایش بی رویه نرخ سود سپرده ها و تسهیلات توسط بانک ها (مقابله با یکی از عوامل رکود سرمایه گذاری و نقدینگی)و بالا بودن حجم مطالبات معوق بانک ها، به طور بالقوه یک تهدید برای اقتصاد کشور است.

5- کاهش واردات کالاهای واسطه یی - سرمایه یی از طریق برنامه ریزی برای تولید و جایگزینی آنها در داخل کشور مدنظر قرار گیرد.

6- فرار سرمایه از کشورهای دچار رکود که به دنبال مامنی هستند و وجود مزیت های سرمایه گذاری در ایران، بستر مناسبی برای بهره برداری از شرایط فعلی اقتصاد غرب را فراهم می سازد اما این سرمایه گذاری ها در خلأ و به صورت انتزاعی نبوده و به شرایط بازار داخلی و خارجی، خصوصاً جاذبه ها، تضمین ها و تسهیلات سرمایه گذاری در کشور توجه جدی دارد، بنابراین استفاده از این فرصت ها مستلزم بسترسازی و ایجاد آمادگی های لازم است.

7- روند کاهش قیمت نفت خام، ضرورت تلاش بیشتر ایران جهت متقاعد کردن اعضای اوپک و تقویت جایگاه کشورهای حامی افزایش قیمت نفت در اوپک را طلب می کند و لازم است اقدامات موثرتری از سوی اوپک جهت جلوگیری از کاهش قابل توجه نفت اتخاذ شود.

8- در شرایط فعلی ممکن است بانک های معتبر بین المللی با مراجعه به نهادهای مالی کشور اعلام آمادگی کنند تا به نرخ های بهره پایین تر، وام ریالی در اختیار موسسات ایرانی قرار دهند. ارائه این پیشنهادها می تواند به سرعت، نرخ سود بانکی رو به افزایش را در بازار ایران مهار کرده و حتی سریعاً آن را کاهش دهد. شاید کاهش نرخ بهره بین المللی، بهترین فرصت برای اقتصاد ایران برای استفاده از بحران موجود در اقتصادهای بین المللی باشد، به شرطی که اولاً دولت اجازه دهد بازار ایران از این پیشنهادها و وجوه استفاده کند، ثانیاً بانک ها و موسسات اعتباری نیز منفعت بلندمدت را به سودهای آنی ترجیح دهند و صادقانه سرمایه دریافتی از خارج را در اختیار تولیدکنندگان و متقاضیان تسهیلات قرار دهند.

9- با توجه به حساسیت وضع موجود در اقتصاد کشور، دولت باید برای حذف یارانه ها و افزایش مالیات ها مطالعه دقیق تری انجام دهد و پس از بررسی همه جانبه و رفع آثار این اقدامات بر کاهش قدرت خرید مردم و سرمایه گذاری خارجی (که می تواند منجر به رکود شود) این سیاست ها و برنامه ها را اجرا کند.