لایحه بودجه 88 با منافع مردم مغایر است

سیزده تن از اساتید دانشگاه و اقتصاددانان کشور در نامه سرگشاده‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار اصلاحات اساسی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت شدند.

اقتصاددانان متذکر شدند، تصویب بودجه به شکل فعلی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به فقیرتر شدن فقرا خواهد انجامید و رکود تورمی را بر اقتصاد کشور حاکم خواهد کرد.

متن کامل نامه:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛
بر اساس اعلام نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی، در لایحه بودجه سال 1388 به دولت اجازه داده شده است تا از محل افزایش یکباره و قابل توجه قیمت حامل‌‏های انرژی درآمدی معادل 200 هزار میلیارد ریال کسب و صرف بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی شده و نیز پرداخت نقدی به اقشاری از مردم بنماید.

امضاء‌‏کنندگان این نامه که تنی چند از اساتید رشته اقتصاد کشور هستند، به دلایل زیر چنین اقدامی را مغایر منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت مردم ایران دانسته و خواستار آنند که نمایندگان محترم بنا به التزامی که به پاسداری از منافع مردم دارند از تصویب افزایش ناگهانی قیمت حامل‌‏های انرژی در شرایط کنونی اجتناب نمایند:

1. لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مصداق بارز سیاست شوک درمانی است. شوک درمانی در دهه 1980 و 1990 در برخی از کشورها به اجرا درآمد و در عموم آن کشورها با تورم بی‌‏مهار، رکود عمیق، تش؁ قرار گیرد. اجرای پیشنهاد دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق در چنین شرایطی موجب تشدید چنین وضعیتی خواهد شد و به موجب آن شرایط نامطلوبی را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان بوجود خواهد آورد. تجارب جهانی نشان می‌‏دهد که در هنگام رکود و محدودیت‌‏های بودجه‌‏ای و ارزی نباید بدنبال اصلاح قیمت‌‏ها بود. زٍ8?لاح تدریجی، مرحله‌‏بندی شده و شفاف قیمت‌‏ها اعمال شود. آیا جایز است پس از آن همه تجربه شکست خورده جهانی و بر خلاف نتایج پژوهش‌‏های صورت گرفته در مورد اقتصاد ایران، مجدداً شوک درمانی را در اقتصاد ایران آزمون کنیم ؟

2. بحران اقتصادی کنونی حاکم بر جهان موجب شده تا اقتصاد ایران در سال آینده در معرض ورود به دوران رکود تورمی قرار گیرد. اجرای پیشنهاد دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق در چنین شرایطی موجب تشدید چنین وضعیتی خواهد شد و به موجب آن شرایط نامطلوبی را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان بوجود خواهد آورد. تجارب جهانی نشان می‌‏دهد که در هنگام رکود و محدودیت‌‏های بودجه‌‏ای و ارزی نباید بدنبال اصلاح قیمت‌‏ها بود. زمانی که قیمت نفت در اوج بود، شاید می‌‏توانستیم پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌‏ها را مهار کنیم اما در حال حاضر که دولت از سر استیصال به اصلاح قیمت‌‏ها روی آورده است و اقتصاد جهانی در رکودی عمیق به سر می‌‏برد، به هیچ وجه شرایط برای سیاست‌‏های پیشنهادی دولت مناسب به نظر نمی‌‏رسد.

3. دولت و مدافعان اجرای این سیاست به تبعات تورمی افزایش قیمت حامل‌‏های انرژی اعتراف دارند و این در شرایطی است که جامعه از نرخ بالای تورم کنونی رنج می‌برد. به نظر می‌رسد اجرای سیاست شوک درمانی در چنین شرایطی، موجب تشدید بی‌‏ثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارائی‌‏های منقول از کشور خواهد شد که سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی نخواهد داشت. هر یک از اینها به نوبه خود می‌تواند بر میزان آثار تورمی اجرای چنین سیاستی بیافزاید.
4. گرچه یکی از اهداف ارائه چنین پیشنهادی حمایت از قشرهای محروم جامعه عنوان شده است اما نظریه‌های اقتصادی و تجربیات مرتبط نشان می‌دهد که روستائیان و فقرای شهری آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه هستند که از اینگونه سیاست‌‏ها خسارت خواهند دید. روستائیان هر چند کمتر از همه از یارانه سوخت بهره‌‏مند می‌‏شوند اما بیش از همه مردم از حذف یارانه‌‏ها آسیب خواهند دید. روستائیان به خدمات درمانی، اداری و آموزشی دسترسی ندارند و برای دریافت ابتدائی‌‏ترین خدمات باید به شهرها مسافرت کنند. همانطور که تجارب جهانی نشان می‌‏دهد، پس از اجرای این سیاست باید شاهد موج تازه‌‏ای از مهاجرت و حاشیه‌‏نشینی در ایران باشیم. همچنین تورم حاصل از اجرای چنین سیاستی بیش از همه، فقرای شهری را تحت فشار قرار خواهد دید. در دوره‌‏های تورم فزایند، این تنها فقرا هستند که از دو سو زیان می‌‏کنند. آنان از یک سو فاقد اموال سرمایه‌‏ای و غیرمنقولند و بنابراین تورم موجب افزایش ثروت آنها نمی‌‏شود و از سوی دیگر در حالی که هزینه‌‏های جاری زندگی به شدت افزایش می‌‏یابد، دستمزد آنان ـ که اصلی‌‏ترین تکیه‌‏گاه اقتصادی آنان است ـ متناسب با تورم افزایش نمی‌‏یابد. بنابراین با اجرای سیاست‌‏های شوک درمانی که تورم‌‏های بی‌‏مهار در پی دارد، فقرای شهری فقیرتر خواهند شد.

5. بخشی از آنچه که امروزه تحت عنوان قیمت تمام شده حامل‌‏های انرژی محاسبه می‌شود و اکنون لایحه پیشنهادی به بهانه دریافت تمامی آن، قصد دارد قیمت این حامل‌‏ها را افزایش دهد، ناشی از ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری کلان و نیز اداره امور بنگاه‌‏های تحت مدیریتش می‌باشد. بنابراین بهتر است سیاستگذاران به جا0,0,205)" />دکتر احمد میدری - مدرس دانشگاه علامه طباطبایی
ما به وظیفه ملی خود در ابلاغ پیامدهای زیانبار اجرای چنین سیاستی برای جامعه ایران به نمایندگان محترمشان عمل نمودیم و امید بسیار داریم که شما نیز به وظایف خطیری که در این حوزه دارید عمل کنید.

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

اسامی امضاءکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
دکتر نعمت‌الله اکبری - عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر علی امامی میبدی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علی‌اصغر بانویی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سهیلا پروین - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محسن رنانی - عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر عباس شاکری - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سید کمیل طیبی - عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر علی عرب‌مازار یزدی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر فرشاد مؤمنی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر احمد میدری - مدرس دانشگاه علامه طباطبایی
حجت‌الله میرزایی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علیرضا ناصری - عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدقلی یوسفی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی