کابوس سیستم بانکی

در اواخر هفته گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار همکاری گسترده دستگاه‌های دولتی و قضایی کشور در راستای وصول مطالبات معوق از جمله اداره ثبت شرکت‌ها شد و تاکید کرد: «دادگاه ویژه تسریع در بررسی پرونده مطالبات معوق بانکی باید تشکیل شود.»
به گزارش فرارو؛ معاونت بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی آورده است: «انتظار می‌رود که مراجع قضایی نسبت به تشکیل دادگاه خاص به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مطالباتی بانک‌ها و نیز تاکید مراجع قضایی و ثبتی در خصوص اولویت دادن به پیگیری عملیات حقوقی و اجرایی پرونده‌های بانکی اهتمام ورزند.»

گزارش معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد می‌افزاید: «عدم اخذ هزینه دادرسی از بانک‌ها تا مرحله وصول بدهی نزد مراجع قضایی، جرم‌انگاری، عدم بازپرداخت مطالبات بانکی توسط قوه قضائیه، ایجاد سیستم یکپارچه ثبت جهت شناسایی اموال غیرمنقول بدهکاران موجر سیستم بانکی، تکلیف ادارات اجرایی ثبت و ملزم نمودن آنها به پیگیری عملیات بدهی در موعد مقرر یکی از بحث‌های اساسی است.»

این گزارش در شرایطی ارائه می شود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در اواخر بهمن ماه به بدهکاران بانکها هشدار داد که اگر تا دو ماه دیگر بدهی خود را به بانک ها پرداخت نکنند، جریمه خواهند شد. اما به نظر می رسد با گذشته قریب به دو ماه از آن تاریخ بدهکاران به سیستم بانکی کشور فعالیت ویژه ای برای پرداخت بدهی های خود صورت نداده اند و کار را به آن مرحله رسانده اند تا وزارت اقتصاد از اهرم فشاری به نام قوه قضائیه در خواست کمک کند.

در همین حال گزارش بانک مرکزی ایران در ماه جاری نشان می دهد مطالبات معوق بانکها تا آبان ماه امسال هشت هزار میلیارد تومان(هشت میلیارد دلار) افزایش یافته و از ۴۰ هزار میلیارد تومان(۴۰ میلیارد دلار) در شهریور ماه به ۴۸ هزار میلیارد تومان (۴۸ میلیارد دلار) رسیده است.

حمید تهرانفر مدیر کل نظارت بر بانکها موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری مهر، آمار جدید مطالبات معوق بانکها را ارائه داده و این مسئله را با وضعیت اقتصادی کشور مرتبط دانسته است. به گفته آقای تهرانفر، در بسیاری از بخش های اقتصاد ما رکود حاکم شده است، و این می تواند به افزایش مطالبات معوق بانکها منجر شود.

بیشترین بدهی ها مربوط به چه کسانی است؟
بحران پولی سیستم بانکی کشور در حالی مطرح می شود که در آبان ماه سال جاری، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه آمار عجیب و شگفت انگیزی از بدهی ها به بانک ها ارائه داد، حسن ونایی حقایقی همچون بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت به سیستم بانکی، هزار نفری که ۷۰ درصد مطالبات بانک ها را معوق کرده اند، برگشت تنها ۱۰ درصد تسهیلات حساب ذخیره ارزی و پرداخت تسهیلات ۱۳ میلیون یورویی به شرکتی که اصلا وجود خارجی نداشت پرده برداشته است.

وی در این باره گفت: «70 درصد مطالبات معوق بانک ها در برنامه سوم و چهارم توسعه به کمتر از هزار شخصیت حقیقی و حقوقی و خاص پرداخت شده است.» ونایی در مورد رقم واقعی مطالبات معوق بانک ها، گفت: «رقم واقعی مطالبات معوق بانک ها با چنین دلایلی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: «عدم اخذ وثیقه های معتبر و اخذ وثیقه هایی که قابل وصول نیست، وجود ارتباطات قوی با تصمیم گیران دلیلی است برای دریافت وام های کلان که با عدم بازپرداخت مواجه می شود.» وی افزود: «شرکتی وجود دارد که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است.»

در همین رابطه یک کارشناس صنعتی معتقد است: «به نظر می رسد تنها ۲۰ درصد از افرادی که از سیستم بانکی وام می گیرند، انگیزه زیادی در تولید و صنعت کشور دارند و تلاش می کنند با هدف کمک به رشد اقتصادی و اشتغال زایی کارآفرینی کنند.» 

علوی در این باره افزود: «برخی از این افراد در حد تامین بخشی از سرمایه ثابت، از بانک ها وام دریافت می کنند و تا مرحله اتمام پروژه تولیدی خود پیش می روند و وقتی کار احداث آن ها تمام شد، بدون آن که وارد چرخه تولید شوند، متوقف می شوند. زیرا نیاز به سرمایه در گردش دارند حال اگر سرمایه در گردش آن ها از طریق وام های بانکی تامین نشود، هرگز نخواهند توانست وارد مرحله تولید شوند و این گروه در بازپرداخت اقساط بانکی به طور جدی دچار مشکل می شوند.بنابراین باید مشکلات این گروه را حل کرد تا زمینه بازگشت وام فراهم شود.» 

چگونگی پدید آمدن لشکر بدهکاران 
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی در خواست جدیدی وزارت اقتصاد از قوه قضائیه حاکی از استیصال نظام بانکی کشور در برابر اخذ مطالبات معوقه خود از شرکت ها و شخصیت های حقوقی است، اما پرسش اساسی این است، چرا وضعیت بانک های کشور به این جا رسید تا برای پس گرفتن مطالبات خود از مردم و شرکت های خصوصی و غیر خصوصی دست به دامن سیستم قضایی کشور شود؟

به عقیده ناظران اقتصادی این شرایط حاصل طرح های ناکام اقتصادی در سال های گذشته است، طرح هایی هم چون بنگاه های زود بازده و وام های کلان خرید مسکن و ودیعه مسکن، طرح هایی که دولت برای حل زود هنگام مشکلات اقتصادی کشور به مرحله اجرا گذاشت و در این میان بانک ها را وادار کرد که وام های پی در پی به قشر های مختلف پرداخت کند.

دولت نهم با این امید طرح جنجالی بنگاه های زود بازده را مطرح کرد که بتواند با پرداخت وام های خود اشتغالی راهکار مناسب را برای حل بحران بیکاری در کشور در پیش بگیرد، اما طرح بنگاه های زود بازده خیلی سریع دچار شکست شد، با وجود این که پیش از آغاز اجرای ان بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار های لازم را در مورد این طرح مطرح کرده بودند، اما در همان مقطع دولت ان کارشناسان را به سمپاشی های سیاسی متهم نمودند و آن ها را عاملان ناکارآمدی دولت معرفی کردند.

جمعیت بیکاران ایران بیشتر از سه میلیون است و دولت همواره سعی کرده تا با اجرای طرح هایی برای بخشی از بیکاران شغل ایجاد کند. طرح جنجالی و پر سر و صدای بنگاههای زودبازده با وجود فشارهای دولت و اختصاص بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان (بیست میلیارد دلار) به نتیجه مطلوب نرسید. دولت برای اجرای این طرح در فاصله چهار سال بانک ها را وادار کرد تا بخشی از وامها را برای ایجاد این بنگاهها اختصاص دهند اما اکنون بانکها نمی توانند وام های پرداخت شده را پس بگیرند.

در این میان با افزایش قیمت نفت دولت در پی آن برآمد تا مشکلات مسکن کشور را حل کند اما باز هم با استفاده از وام های گسترده و بی حساب و کتاب بانکی، وام های 18 میلیونی خرید مسکن و سه میلیونی ودیعه مسکن از ان جمله بودند، در همین راستا طرح مسکن مهر را نیز ارائه کرد که اجرای ان نیز به همکاری گسترده بانک ها و موسسه های اعتباری نیازمند بود.

این طرح دولت نیز همانند "بنگاه های زود بازده" نه تنها به نتیجه نرسید بلکه صف بدهکاران به سیستم بانکی را از فعالین حوزه صنعت و اشتغالزایی به روستاییان و قشر متو سط توسعه داد تا روز به روز بحران مالی بانک ها نمود بیشتری پیدا کند.